تاریخ انتشار: ۱۲:۵۴ - ۰۳ آذر ۱۴۰۳

از خالص‌سازی به مخلص‌سازی رسیدیم؟ | سعید شریعتی: قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس خطرات امنیتی دارد

سعید شریعتی همچنین گفت: قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به شدت محل و منشاء فساد خواهد بود و خطرات امنیتی نیز دارد. نظام ما با این قانون به دنیا اعلام می‌کند که به فرزندان این کشور اعتماد ندارد و به مدیران خود بی‌اعتماد است.

از خالص‌سازی به مخلص‌سازی رسیدیم؟ | سعید شریعتی: قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس خطرات امنیتی دارد

رویداد۲۴| سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو درباره هجمه برخی گروه‌ها به رئیس دولت چهاردهم برای کنار گذاشتن ظریف با استناد به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: از ۱۲ سال پیش تا کنون، جناحی که احساس می‌کرد در مقابل خواست اکثریت مردم شکست می‌خورد، جریان اکثریت و پیروز را به وسیله آلوده کردن اذهان در رسانه‌های خود می‌کوبید و برچسب‌هایی نظیر بیگانه، نفوذی، غرب‌گدا و… به آنها نسبت می‌داد تا با ترویج این انگاره، آنها را کنار بزند.

وی افزود: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که آقای علی لاریجانی، یکی از پرسابقه‌ترین افراد نظام و باسابقه‌ترین رییس مجلس شورای اسلامی با همین انگ‌ها و اتهامات برای انتخابات ریاست‌جمهوری رد صلاحیت شد؛ بنابراین دامنه آن تفکرات بسیار بالا است.

این فعا اصلاح‌طلب ادامه داد: به نظرم این خالص‌سازی نیست، مخلص‌سازی است. آن تفکر افرادی را می‌خواهد به‌جای خدمتگزاری برای مردم، نوکر و چاکر آنها باشند. «خالص‌سازی» محترمانه‌ترین کلمه‌ای بود که لاریجانی به کار برد.

وی افزود: آقای ظریف بیش از ۴۰ سال در لایه‌های مختلف مدیریتی ایران، در عرصه دیپلماتیک و عموم مذاکرات تاریخی ایران با کشور‌های دیگر حضور داشته است. اکنون به بهانه این قانون تلاش دارند چنین فرد متخصصی را کنار بزنند. البته افرادی مانند ظریف زیاد هستند که با این شیوه‌ها حذف می‌شوند.

سعید شریعتی همچنین گفت: قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به شدت محل و منشاء فساد خواهد بود و خطرات امنیتی نیز دارد. نظام ما با این قانون به دنیا اعلام می‌کند که به فرزندان این کشور اعتماد ندارد و به مدیران خود بی‌اعتماد است.

وی تاکید کرد: شخص محمدجواد ظریف به منافع و مصالح کشور پای‌بند است ولی خیلی‌ها حاضر نیستند این هزینه و رفتار را بپذیرند و عطای مقام را به لقایش می‌بخشند. نمی‌توان انتظار داشت با ظریف این‌طور رفتار شود، بعد بگویند اشکالی ندارد و ا‌و بدون حکم و غیر رسمی به دولت مشورت دهد.

منبع: اصلاحات نیوز

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما